اقتصاد ایالات متحده به رکود خواهد رفت

م.سلیمانی

خبر روزانه – پس از اینکه اقتصاد ایالات متحده برای شش ماهه اول سال متوالی کوچک شد و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باعث ممانعت از کسب‌وکارها و مسکن شد و قدرت خرید مصرف کننده ها کاهش پیدا کرد، ضربان طبل رکود قوی‌تر شد.

برآورد اولیه وزارت بازرگانی آمریکا نشان داد که تولید ناخالص داخلی پس از کاهش ۱٫۶ درصدی در سه ماه اول سال با نرخ سالانه ۰٫۹ درصد کاهش یافت. مصرف شخصی (بزرگترین بخش اقتصاد) با سرعت ۱ درصد افزایش یافت که نسبت به دوره قبل کاهش داشت.
سال گواتیری، اقتصاددان ارشد در BMO Capital Markets، در یادداشتی گفت: نکته مهمتر این است که اقتصاد در مواجهه با تورم بالای چهار دهه، افزایش سریع هزینه های استقراض و تشدید کلی شرایط مالی، به سرعت قدرت خود را از دست داده است و اقتصاد به شدت به سمت رکود آسیب پذیر است.

این وضعیت به سردرگمی های سیاسی برای جو بایدن می افزاید و محاسبات فدرال رزرو در مورد چگونگی افزایش شدید نرخ بهره را پیچیده می کند و علاوه بر افزایش هزینه‌های خانوارها، کاهش سرمایه‌گذاری تجاری، هزینه‌های دولت و مسکن را نیز نشان می‌دهد. موجودی‌ها نیز بر تولید ناخالص داخلی تأثیر گذاشت، در حالی که کسری تجاری کمتری به این رقم اضافه شد.

معیار کلیدی تقاضای اساسی که اجزای تجارت و موجودی را حذف می کند – فروش نهایی تعدیل شده بر اساس تورم به خریداران داخلی – در سه ماهه دوم با سرعت ۰٫۳ درصد در مقایسه با افزایش ۲ درصدی دوره قبل کاهش یافت.

این ارزیابی نشان می‌دهد که چگونه تورم قدرت خرید آمریکایی‌ها را کاهش داده است و سیاست‌های پولی سخت‌تر فدرال رزرو بخش‌های حساس به نرخ بهره مانند مسکن را تضعیف کرده است. که احتمالاً به بحث داغ در مورد اینکه آیا ایالات متحده وارد رکود می شود یا نه تبدیل شده است.

 
آنچنان که در  اقتصاد بلومبرگ عنوان می شود،  انقباض در تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم به طور قابل توجهی خطر سقوط اقتصاد را تا پایان سال به رکود افزایش می دهد و  حرکت اقتصاد را در برابر شوک های نامطلوب بیشتر مانند بحران انرژی بالقوه در اروپا یا تشدید فشارهای عرضه در اروپا آسیب پذیر می کند.

از سوی دیگر بخش‌های وسیعی از شهروندان که به دلیل اوج‌گیری نرخ تورم، قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، طبعاً خواستار افزایش دستمزدهای خود هستند و برای دستیابی به این هدف بسیج شده‌اند. در این شرایط بیم آن می‌رود که بالا رفتن دستمزدها خود به عامل دامن زننده تورم بدل شود و مناطق مهمی از جهان، از جمله آمریکا و اتحادیه اروپا، همچون دهه ۱۹۷۰ میلادی، در «دایره شر»ی گرفتار شوند که از اوج‌گیری پی در پی تورم و دستمزدها به وجود می‌آید.

نظرسنجی جدید همچنین نشان داد که اکثر آمریکایی ها معتقدند شرایط اقتصادی این کشور به زودی بهبود نخواهد یافت. تنها دو نفر از هر ۱۰ آمریکایی فکر می کنند که اقتصاد رو به بهبودی است که این کمترین نرخ اطمینان اقتصادی از ژانویه ۲۰۲۱ تاکنون است. مردم آمریکا همچنین نگران توانایی بایدن در مدیریت اقتصاد هستند. حتی دموکرات‌ها نیز به بایدن اعتماد ندارند و تنها ۴۵ درصد به رئیس جمهوری آمریکا نمره خوبی اقتصادی می‌دهند. این یک کاهش نسبت به زمان مشابه در سال گذشته است که ۸۰ درصد دموکرات‌ها عملکرد اقتصادی بایدن را تایید می کردند. همچنین بر اساس گزارش جداگانه‌ای، درخواست‌های دریافت مزایای بیکاری در هفته گذشته بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود.

تنش‌های روزافزون در روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین، بر آینده تجارت جهانی و زنجیره‌های تولید و مبادله تأثیر گذاشته و حتی تداوم فرآیند «جهانی شدن» را زیر پرسش برده است.

همچنین، سرمایه‌گذاری مسکونی با سرعت سالانه ۱۴ درصد کاهش، بزرگترین کاهش از زمان شروع همه‌گیری بود و نشان‌دهنده این است که چگونه هزینه‌های بالای استقراض همراه با تورم سریع بازار مسکن را تحت فشار قرار داده است. فروش برای ماه ها کاهش یافته است و سازندگان به طور فزاینده ای نسبت به تقاضای آینده در وضعیت آسیب و ضرر دهی هستند.

م.سلیمانی